نظام حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي في السعودية والإمارات: دليل الشركات 2026
ما يشترطه نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وقانون الإمارات عند استخدام روبوتات المحادثة ونماذج اللغة: النقل إلى الخارج، والموافقة، واللائحة 10 في دبي.

حين يرسل مساعد الذكاء الاصطناعي على موقع متجر سعودي رسالة عميل إلى نموذج لغوي مستضاف في الولايات المتحدة أو أوروبا، فهذه ليست مجرد عملية تقنية. إذا تضمنت الرسالة اسماً أو رقم جوال أو رقم طلب مرتبطاً بشخص، فهي نقل لبيانات شخصية خارج المملكة، ولهذا النقل شروط محددة في نظام حماية البيانات الشخصية. وفي الإمارات، القانون الاتحادي نافذ منذ 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، بينما وضع مركز دبي المالي العالمي قواعد ملزمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.
يشرح هذا الدليل ما تشترطه القوانين في البلدين على مساعدات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل المبنية على نماذج اللغة الكبيرة، وكيف تصمم مشروعك بحيث لا يصبح الامتثال عائقاً أمامه. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026.
الإجابة المختصرة
- النظام السعودي نافذ بالكامل منذ 14 سبتمبر 2024، والتطبيق فعلي. أصدرت لجان المخالفات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 48 قراراً بعقوبات خلال عام 2025.
- إرسال بيانات شخصية إلى نموذج لغوي في الخارج نقلٌ للبيانات خارج المملكة. ولعدم صدور قائمة بالدول ذات الحماية الكافية، يحتاج النقل عادةً إلى تقييم للمخاطر وضمانة معتمدة مثل البنود التعاقدية القياسية.
- القانون الإماراتي نافذ منذ 2 يناير 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى أكتوبر 2026. فلا قائمة بالدول الكافية، ولا بنود تعاقدية نموذجية، ولا جدول غرامات بعد.
- مركز دبي المالي العالمي هو الجهة الوحيدة في البلدين التي لديها قواعد ملزمة خاصة بالذكاء الاصطناعي، عبر اللائحة 10: إشعار عند أول استخدام، وسجل لاستخدامات الأنظمة، وشروط إضافية للمعالجة عالية المخاطر.
- البيانات الصحية في الإمارات تبقى داخل الدولة إلا في استثناءات محددة. وفي السعودية، تقترح مسودة تعديلات معروضة للاستطلاع حتى 5 نوفمبر 2026 أن يكون تخزين البيانات داخل المملكة هو الأصل.
- أسلم بنية: أبقِ البيانات الشخصية خارج التعليمات المرسلة للنموذج متى أمكن، وخزّن السجلات داخل البلد، واستضف النموذج محلياً حين تكون البيانات حساسة، ووثّق تقييماتك.
لماذا يهم هذا لمساعدات الذكاء الاصطناعي تحديداً؟
المحادثة مع العميل مليئة بالبيانات الشخصية: الاسم، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، ورقم الهوية أو الإقامة، وعنوان التوصيل، وتفاصيل الطلب، وأحياناً معلومات صحية أو مالية يكتبها العميل من تلقاء نفسه. وكل استدعاء لنموذج لغوي يتضمن هذه البيانات معالجةٌ لها، وإذا كان النموذج مستضافاً خارج البلد فهو نقلٌ لها إلى الخارج. ثم تأتي سجلات المحادثات التي يحتفظ بها المزوّد، والنسخ الاحتياطية، وأدوات المراقبة، وكلها معالجة إضافية.
ويزيد الأمر حساسية حين يتخذ النظام قرارات بنفسه، مثل قبول طلب تمويل مبدئياً أو رفض مطالبة، أو حين يتعامل مع فئات حساسة من البيانات. لذلك لا يكفي أن يكون المساعد «ذكياً»؛ يجب أن تعرف أين تذهب كل رسالة، ولماذا، وبأي أساس نظامي.
السعودية: نظام حماية البيانات الشخصية
صدر نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ (16 سبتمبر 2021)، وعُدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ (27 مارس 2023). ودخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2023، وأصبح ملزماً بالكامل بعد سنة انتقالية في 14 سبتمبر 2024. وتشرف عليه سدايا عبر مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع لها.
ويمتد النظام إلى خارج المملكة: فهو يشمل معالجة بيانات المقيمين في المملكة من جهات خارجها. أي أن شركة في دبي أو إسطنبول تشغّل مساعداً يخدم عملاء في الرياض معنيّة به.
| الموضوع | ما يشترطه النظام |
|---|---|
| الأساس النظامي | الموافقة هي الأصل، مع حالات لا تُشترط فيها، منها تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، والمصلحة المشروعة التي أُضيفت في 2023 |
| المصلحة المشروعة | لا تُستخدم مع البيانات الحساسة ولا من الجهات العامة، وتحتاج إلى تقييم موثّق |
| البيانات الحساسة | الأصل العرقي أو القبلي، والمعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، والبيانات الأمنية والجنائية، والبيانات الحيوية أو الجينية لتحديد الهوية، والبيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما |
| القرارات الآلية بالكامل | تحتاج إلى موافقة صريحة من صاحب البيانات |
| تقييم الأثر | مطلوب في حالات منها البيانات الحساسة، والتقنيات الناشئة، والقرارات الآلية، والمراقبة المستمرة |
| التسجيل | في السجل الوطني لجهات التحكم على المنصة الوطنية لحوكمة البيانات، للجهات العامة، والجهات التي نشاطها الرئيسي معالجة البيانات، ومن يعالج بيانات حساسة |
| مسؤول حماية البيانات | للجهات العامة ذات المعالجة الواسعة، ومن نشاطه الأساسي المراقبة المنتظمة للأفراد أو معالجة البيانات الحساسة |
| الإبلاغ عن التسرب | إلى سدايا خلال 72 ساعة إذا كان من المحتمل أن يُلحق ضرراً، وإبلاغ أصحاب البيانات دون تأخير |
| طلبات أصحاب البيانات | الرد خلال 30 يوماً، قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى |
| العقوبات | إنذار أو غرامة حتى 5 ملايين ريال تتضاعف عند التكرار، وحتى سنتين سجناً و/أو 3 ملايين ريال لإفشاء البيانات الحساسة بقصد الإضرار أو تحقيق منفعة شخصية |
أُخرجت البيانات الائتمانية من قائمة البيانات الحساسة في تعديلات 2023، لكنها ما زالت تحتاج إلى موافقة صريحة.
اقرأ أيضاً: مساعدات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات: الدليل الشامل للعربية والتركية والإنجليزية
إرسال البيانات إلى نموذج لغوي خارج المملكة
هذا هو السؤال الذي يواجه معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي في السعودية، لأن أقوى النماذج تعمل غالباً على خوادم خارج المملكة. ويحكم الإجابة النظام ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، التي صدرت أول مرة بقرار سدايا رقم 1517 في سبتمبر 2023، ثم حلّ محلها القرار رقم 1840 المنشور في جريدة أم القرى في 1 سبتمبر 2024.
- ثلاثة شروط عامة (المادة 29): ألا يمس النقل الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية، وأن تتوفر حماية كافية للبيانات في الخارج، وأن يقتصر على الحد الأدنى من البيانات اللازم.
- لا توجد قائمة منشورة بالدول ذات الحماية الكافية. لذلك يعتمد النقل عملياً على الاستثناءات: نقل محدود أو لمرة واحدة، أو العمليات المركزية داخل مجموعة شركات واحدة، أو تقديم خدمة مباشرة لصاحب البيانات، أو البحث العلمي.
- مع ضمانة معتمدة: البنود التعاقدية القياسية، أو القواعد المؤسسية الملزمة، أو شهادة اعتماد. والقواعد المؤسسية الملزمة لا تغطي النقل إلى مورّدين من خارج المجموعة، فالمورّد الخارجي يحتاج غالباً إلى البنود التعاقدية القياسية التي أصدرتها سدايا في سبتمبر 2024.
- حالة «الخدمة المباشرة لصاحب البيانات» أضيق مما تبدو: يجب أن تكون لدى الجهة المستقبِلة نفسها شهادة اعتماد سعودية، ولا تشمل البيانات الحساسة.
- تقييم المخاطر إلزامي قبل الاعتماد على أي من هذه الاستثناءات، وكذلك عند النقل المستمر أو الواسع للبيانات الحساسة. وقد نشرت سدايا في فبراير 2025 دليلاً إرشادياً لتقييم مخاطر النقل.
ماذا يعني هذا لمساعد يستدعي نموذجاً في الخارج؟ في الحالة النموذجية: بنود تعاقدية قياسية مع مزوّد النموذج، وتقييم مخاطر موثّق، وحذف المعرّفات الشخصية من الرسائل قبل إرسالها، والتأكد من عدم إرسال بيانات حساسة، وتسجيل ذلك كله في سجل المعالجة. أما إذا كانت البيانات حساسة أو كان التقييم سلبياً، فالحل نموذج مستضاف داخل المملكة.
وانتبه إلى ما هو قادم: مسودة الجولة الثانية من تعديلات اللائحة التنفيذية، المعروضة على منصة استطلاع حتى 5 نوفمبر 2026، تقترح أن تخزّن جهة التحكم البيانات الشخصية داخل المملكة أصلاً مع بقاء النقل جائزاً وفق النظام، وأن يُلغى شرط الضرر في الإبلاغ عن التسرب خلال 72 ساعة، وأن يتطلب أي نقل إلى الخارج التسجيل. هذه مسودة لم تُعتمد بعد، لكن تصميم مشروعك اليوم بحيث تُخزَّن السجلات داخل المملكة ولا يُرسل إلى الخارج إلا الحد الأدنى سيوفر عليك إعادة البناء لاحقاً.
اقرأ أيضاً: نماذج اللغة ذاتية الاستضافة للمؤسسات: متى تتفوق النماذج المحلية على المتقدمة
الإمارات: القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية في 20 سبتمبر 2021، ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. لكن لائحته التنفيذية، التي كان يُفترض صدورها خلال ستة أشهر، لم تصدر حتى أكتوبر 2026. وللشركات مهلة ستة أشهر للامتثال بعد صدورها، يجوز لمجلس الوزراء تمديدها.
النتيجة العملية: لا توجد بعد قائمة بالدول ذات الحماية الكافية، ولا بنود تعاقدية نموذجية، ولا جدول غرامات، لأن الغرامات مرتبطة بقرار من مجلس الوزراء لم يصدر. أما الجهة المشرفة، مكتب الإمارات للبيانات، فلم يبدأ عمله بالكامل، ودُمج في 14 يونيو 2026 في الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات.
- النطاق: يشمل بيانات الأشخاص في الدولة أياً كان مكان جهة التحكم. ويُستثنى منه بيانات الجهات الحكومية، والجهات الأمنية والقضائية، والاستخدام الشخصي، والبيانات الصحية والمصرفية والائتمانية التي تنظمها تشريعات خاصة، والجهات العاملة في المناطق الحرة التي لديها قوانين خاصة بحماية البيانات، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
- الأساس القانوني: الموافقة هي الأساس الرئيسي، ولا يوجد أساس «المصلحة المشروعة» على غرار اللائحة الأوروبية.
- النقل إلى الخارج: تسمح المادة 22 بالنقل إلى دول ذات حماية كافية، وتسمح المادة 23 بالنقل في حالات أخرى، منها عقد يُلزم الجهة المستقبِلة بأحكام القانون في الدول التي ليس لديها قانون لحماية البيانات، والموافقة الصريحة لصاحب البيانات، وتنفيذ عقد معه. ولا يوجد مسار عام للبنود التعاقدية القياسية.
- الإبلاغ عن الاختراق: يجب الإبلاغ «فوراً».
- مسؤول حماية البيانات: مطلوب للمعالجة عالية المخاطر أو باستخدام تقنيات جديدة، ولمعالجة البيانات الحساسة على نطاق واسع، ويجوز أن يكون خارج الدولة.
- القرارات الآلية: لصاحب البيانات حق الاعتراض على القرارات الصادرة بالمعالجة الآلية.
ولأن اللائحة التنفيذية لم تصدر، تعتمد معظم الشركات حالياً على التزامات تعاقدية واضحة مع مزوّد النموذج، وعلى الموافقة الصريحة حيث يناسب ذلك، مع توثيق أسباب اختيارها. ووثّق هذه القرارات اليوم، لأنك ستحتاج إلى مراجعتها حين تصدر اللائحة.
البيانات الصحية: يشترط القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية تخزين البيانات الصحية ومعالجتها داخل الدولة، إلا في الحالات العشر التي حددها القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2021. فمساعد ذكاء اصطناعي لعيادة أو مستشفى يتعامل مع بيانات المرضى يحتاج عادةً إلى نموذج وتخزين داخل الإمارات.
سلامة الأطفال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل نافذ منذ 1 يناير 2026، مع مهلة امتثال حتى 1 يناير 2027. فإذا كان مساعدك قد يتعامل مع أطفال، فراجع متطلباته.
مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي
للشركات المسجلة في هاتين المنطقتين الحرتين قوانينها الخاصة، وهي أكثر نضجاً من الإطار الاتحادي في بعض الجوانب.
مركز دبي المالي العالمي (DIFC): قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 نافذ منذ 1 يوليو 2020، وعُدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025 وأتاح للأفراد رفع دعاوى مباشرة. والأهم للذكاء الاصطناعي هو اللائحة 10 الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية عبر الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، النافذة منذ 1 سبتمبر 2023:
- إشعار عند أول استخدام أو وصول إلى أي تطبيق أو خدمة على موقع يستخدم هذه الأنظمة، يوضح أن بعض المعالجة لا يبدؤها إنسان أو يوجهها، وما إذا كان النظام مقيداً بأغراض يحددها البشر، وما مخرجاته وكيف تُستخدم، وما الضمانات المدمجة في تصميمه، وما المدونات أو الشهادات التي يعتمد عليها.
- سجل لاستخدامات الأنظمة وأنشطة المعالجة تحتفظ به الجهة المشغِّلة (Deployer) والمشغِّل التقني (Operator)، وتقدّمه عند الطلب.
- المعالجة عالية المخاطر محظورة إلا بشروط، منها تعيين مسؤول للأنظمة المستقلة (Autonomous Systems Officer)، أو استيفاء متطلبات التدقيق والاعتماد التي يحددها المفوض، أو أن تقتصر المعالجة على أغراض يحددها البشر أو يوافقون عليها.
- نظام اعتماد قيد البناء: ينشر المفوض إطاراً للاعتماد وقائمة بجهات الاعتماد المعتمدة، مع متطلبات أشد للمعالجة عالية المخاطر.
وفي اللائحة، «الجهة المشغِّلة» هي من يعمل النظام تحت سلطتها أو لمصلحتها، وتُعامل معاملة جهة التحكم، و«المشغِّل التقني» هو المزوّد الذي يشغّل النظام بتوجيه منها، ويُعامل معاملة جهة المعالجة.
سوق أبوظبي العالمي (ADGM): لوائح حماية البيانات لعام 2021 تشترط الإبلاغ عن الاختراق خلال 72 ساعة، وقد تصل الغرامات إلى 28 مليون دولار أمريكي.
وانتبه إلى أن نقل البيانات بين البر الرئيسي للدولة وهذه المناطق الحرة قد يُعامل معاملة النقل عبر الحدود.
مقارنة سريعة: السعودية والإمارات
| الموضوع | السعودية | الإمارات (القانون الاتحادي) |
|---|---|---|
| القانون | نظام حماية البيانات الشخصية (2021، معدّل 2023) | المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 |
| الحالة | ملزم بالكامل منذ 14 سبتمبر 2024 | نافذ منذ 2 يناير 2022، واللائحة التنفيذية لم تصدر |
| الجهة المشرفة | سدايا | الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات بعد دمج مكتب الإمارات للبيانات، وترتيبات الإشراف لم تكتمل |
| المصلحة المشروعة | متاحة منذ 2023 بقيود | غير متاحة |
| النقل إلى الخارج | شروط المادة 29 ولائحة النقل، دون قائمة كفاية، مع ضمانات وتقييم مخاطر | المادتان 22 و23، دون قائمة كفاية أو بنود نموذجية بعد |
| الإبلاغ عن التسرب | خلال 72 ساعة إذا احتمل الضرر | فوراً |
| الغرامات | حتى 5 ملايين ريال، تتضاعف عند التكرار | لم يصدر جدول الغرامات بعد |
| قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي | مبادئ وإرشادات وإطار مخاطر غير ملزمة | ميثاق غير ملزم، واللائحة 10 ملزمة داخل مركز دبي المالي العالمي |
أين تقف قواعد الذكاء الاصطناعي نفسها؟
لا يوجد في السعودية ولا في الإمارات قانون اتحادي أو وطني خاص بالذكاء الاصطناعي حتى أكتوبر 2026. لكن الجهات التنظيمية نشرت أطراً توضح ما تتوقعه:
- السعودية: مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإصدار 2.0، سبتمبر 2023) بسبعة مبادئ وأربعة مستويات للمخاطر، وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية وللعموم (يناير 2024)، والإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي (2026) الذي يشمل نماذج اللغة الكبيرة صراحةً. وكلها غير ملزمة. وتتيح المنصة الوطنية لحوكمة البيانات أيضاً اعتماداً طوعياً لمزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي وأداة للتقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. أما مشروع النظام الذي نشرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في أبريل 2025 باسم Global AI Hub Law، فيتعلق باستضافة «سفارات البيانات»، لا بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
- الإمارات: الميثاق الإماراتي لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي (2024) باثني عشر مبدأً، منها خصوصية البيانات والإشراف البشري، وهو غير ملزم.
هذه الأطر غير ملزمة، لكنها تكشف ما ستسأل عنه الجهات الرقابية والعملاء الكبار: الشفافية، والإشراف البشري، وإدارة المخاطر. وإذا كان مساعدك يخدم أيضاً أشخاصاً في الاتحاد الأوروبي، فقد ينطبق عليك قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
اقرأ أيضاً: هل ينطبق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على الشركات في تركيا؟ دليل 2026
بنية عملية لمساعد ذكاء اصطناعي ممتثل
- احذف المعرّفات قبل الإرسال. استبدل الأسماء وأرقام الجوال والهوية والإقامة والبريد الإلكتروني برموز مؤقتة قبل إرسال الرسالة إلى النموذج، وأعدها في الرد داخل أنظمتك. معظم أسئلة العملاء يمكن الإجابة عنها دون معرفة هوية السائل.
- خزّن داخل البلد، وأرسل الحد الأدنى. احتفظ بسجلات المحادثات وبيانات العملاء في منطقة سحابية داخل السعودية أو الإمارات، ولا ترسل إلى نموذج في الخارج إلا النص اللازم للإجابة.
- استضف النموذج محلياً للبيانات الحساسة. البيانات الصحية والحيوية والجنائية والمعتقدات تحتاج إلى نموذج داخل البلد أو على خوادمك، خصوصاً في الإمارات حيث البيانات الصحية مقيدة بالتخزين المحلي.
- فاوض على شروط المزوّد. لا تدريب على بياناتك، ومدة احتفاظ محددة، ومنطقة استضافة معروفة، وقائمة بالمعالجين الفرعيين، مع البنود التعاقدية القياسية السعودية أو التزامات تعاقدية مكافئة في الإمارات.
- أفصح بالعربية وعند أول تفاعل. أخبر المستخدم أنه يتحدث مع ذكاء اصطناعي، وكيف تُستخدم بياناته، واحصل على الموافقات اللازمة، وخصوصاً الموافقة الصريحة على القرارات الآلية بالكامل في السعودية.
- أجرِ تقييماً للأثر. هو إلزامي في السعودية عند معالجة بيانات حساسة أو استخدام تقنيات ناشئة أو اتخاذ قرارات آلية، ومفيد في كل الحالات.
- كن جاهزاً للإبلاغ. سجّل كل استدعاء للنموذج وكل وصول إلى البيانات، لأن مهلة 72 ساعة في السعودية والإبلاغ «فوراً» في الإمارات لا تتركان وقتاً للبحث عن السجلات بعد وقوع الحادث.
اقرأ أيضاً: سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات: نموذج مجاني ودليل التطبيق
أخطاء شائعة
- «صدرت اللائحة التنفيذية للقانون الإماراتي، والغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم». لا يوجد مصدر رسمي يؤكد صدور اللائحة أو جدول غرامات حتى أكتوبر 2026.
- «مكتب الإمارات للبيانات هو من يطبّق القانون». دُمج المكتب في يونيو 2026 في الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، وترتيبات الإشراف ما زالت تتشكل.
- «النظام السعودي يمنع إخراج البيانات من المملكة». ليس اليوم، خارج القواعد القطاعية. لكن المسودة المعروضة في أكتوبر 2026 تجعل التخزين داخل المملكة هو الأصل.
- «البنود التعاقدية القياسية تكفي مع أي مورّد». يلزم أيضاً تقييم للمخاطر، ولحالة الخدمة المباشرة لصاحب البيانات شروط إضافية.
- «يجب الإبلاغ عن كل تسرب في السعودية خلال 72 ساعة». حالياً فقط إذا احتمل الضرر، والمسودة تقترح إلغاء هذا الشرط.
- «مكتب إدارة البيانات الوطنية حلّ محل سدايا». المكتب جزء من سدايا، وسدايا هي الجهة المختصة.
أسئلة شائعة
هل يجوز استخدام ChatGPT أو نماذج أجنبية مع بيانات عملاء في السعودية؟
نعم، بشروط. إرسال بيانات شخصية إلى نموذج في الخارج نقلٌ يحتاج إلى استيفاء شروط المادة 29 ولائحة النقل: تقييم مخاطر، وضمانة معتمدة مثل البنود التعاقدية القياسية، والاقتصار على الحد الأدنى من البيانات. والأسهل غالباً أن تحذف المعرّفات الشخصية قبل الإرسال، فلا يحمل النص بيانات شخصية أصلاً. أما حسابات الاستخدام الشخصي المجانية فلا تناسب بيانات العملاء.
هل يجب تخزين البيانات داخل السعودية؟
ليس بموجب النظام العام اليوم، مع وجود قواعد قطاعية قد تشترط ذلك. لكن مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية المعروضة حتى 5 نوفمبر 2026 تقترح أن يكون التخزين داخل المملكة هو الأصل، لذلك من الحكمة تصميم المشاريع الجديدة على هذا الأساس.
هل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الإماراتي؟
لا، حتى أكتوبر 2026. لذلك لا توجد قائمة بالدول ذات الحماية الكافية ولا جدول غرامات بعد. وستحصل الشركات على مهلة ستة أشهر للامتثال بعد صدورها.
ما اللائحة 10 في مركز دبي المالي العالمي؟
هي لائحة ملزمة للجهات المسجلة في المركز، نافذة منذ 1 سبتمبر 2023، تنظم معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي. تشترط إشعاراً واضحاً عند أول استخدام، وسجلاً لاستخدامات الأنظمة، وشروطاً إضافية للمعالجة عالية المخاطر، منها تعيين مسؤول للأنظمة المستقلة أو استيفاء متطلبات الاعتماد.
هل يوجد قانون للذكاء الاصطناعي في السعودية أو الإمارات؟
لا يوجد قانون شامل خاص بالذكاء الاصطناعي في أي من البلدين حتى أكتوبر 2026. تنطبق قوانين حماية البيانات، إضافة إلى مبادئ وإرشادات غير ملزمة، واللائحة 10 داخل مركز دبي المالي العالمي.
ما الغرامات في السعودية؟
تصل إلى 5 ملايين ريال للمخالفة، وتتضاعف عند التكرار. وإفشاء البيانات الحساسة أو نشرها خلافاً للنظام بقصد الإضرار أو تحقيق منفعة شخصية قد يعاقَب بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 3 ملايين ريال.
الخطوات التالية
مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يخدم عملاء في السعودية والإمارات يحتاج إلى أكثر من إتقان العربية: يحتاج إلى بنية تعرف أين تذهب كل رسالة. تساعدك Orbitra على تصميم مساعدات عربية أولاً، مع حذف المعرّفات قبل الإرسال، وتخزين داخل البلد، واستضافة محلية للنماذج حين تتطلب البيانات ذلك، من خلال استشارات الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل. كما ندرّب فرقكم على الاستخدام الآمن للبيانات من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي للشركات.
هذا المقال للمعلومات العامة وليس استشارة قانونية. استشر محامياً مرخّصاً في السعودية أو الإمارات بشأن وضعك الخاص.
